S růstem firmy vznikají větší nároky na bezpečnostní dohled a správu nad tím, kam a k jakým zdrojům zaměstnanci přistupují, zda na to mají v rámci firemní bezpečnostní politiky právo a jestli ve společnosti nezůstávají uživatelské účty, které již měly být dávno odstraněny.